جنيف – في معلوماتٍ بغاية السرية من سويسرا افاد أحد خبراء ومسؤولين السلامة المرورية العالمية أنه على علمٍ بالأسباب التي تمنع الدولة اللبنانية من العمل على الحد من حوادث السير في لبنان. وبحسب المسؤول الذي رفض الكشف عن إسمه، فإن السبب مادي بحت. ونزولاً عند رغباتنا بمعرفة المزيد قام الخبير بكشف بعد الأرقام التي تدعم نظريته.

دائماً بحسب الخبير، فإن سوق التأمين في لبنان يبلغ حوالي المليار ومئتين مليون دولار سنوياً، من بينهم ٩٠٠ مليون مرتبطة بالتأمين الصحي وتأمين السيارات. وإذ نفى المسؤول علمه بالرقم الدقيق لتأمين السيارات، أكد لنا أنه قد يشكل حوالي ال-٢٥ ٪ من الرقم الإجمالي أي ما يقرب ال-٢٥٠ مليون دولار سنوياً.

من ناحيةٍ أخرى، اطلعنا الخبير على أرقامٍ سرية تظهر كلفة تصليح وشراء سيارات جديدة بسبب حوادث السير. وبلغ تقديره حوالي ال-٦ ملايين دولار سنوياً. وقد أشار إلى أن كل هذه الحوادث تساهم في دوران العجلة الاقتصادية وقد نقل عن لسان أحد المسؤولين اللبنانيين ” طيب ما بدن يشتغلو هل ميكانسيانية !”

هذا من ناحية فوائد حوادث السير. أما من ناحية الخسائر بالأرواح فهي تقدر بحوالي ال-١٣ مليون دولار سنوياً وحوالي ال-٦٠٠ مليون دولار على الأمد البعيد. ولدى دهشتنا لوجود تقديرات مادية للخسائر بالأرواح، اطلعنا الخبير على أرقامٍ تقشعر لها الأبدان إذ يتم تقدير الخسائر المترتية على وفاة شخص بحسب عمره وبحسب الناتج المحلي للفرد.

وبعد مقارنة هذه الأرقام، أكد الخبير، أن قصر نظر الدولة اللبنانية والطمع هو وراء عدم القيام بأي أمل للتخفيف من حوادث السير.