جينيف – خبر سار لجميع اللبنانيين أتى هذه المرة من وراء جبال الألب وبالتحديد من جينيف على ضفاف بحيرة ليمان ونافورتها الشهيرة. ففي دراسةٍ اعدها المركز الدولي لبحوث الشفافية والإنتاجية حاز لبنان على أعلى تصنيف من ناحية إمكانيات تخفيض الصرف المتاحة، متقدماً بذلك على أعرق الدول وأكثرها تقدماً على الصعيد العالمي.

فبعد دراسة مطولة وعميقة أخذت بعين الإعتبار معطيات تغطي السنين ألأربعين الأخيرة، تبين للمركز أن ما قيم به على صعيد النمو الإقتصادي وعلى الصعيد التشريعي يحتاج إلى حوالي تسع نواب ووزراء كحد أقصى (“إن شقت حالها” كما قال الخبير السويسري لوكاس غرويار). ويأتي هذا الخبر السار ليبلسم قلوب اللبنانيين إذ أنه يتيح التخلي عن ١٤٩ نائب ووزير وبالتالي تخفيف مصاريف الدولة اللبنانية واعباء هؤلاء المسؤولين على جميع الصعد.

يبقى الأصعب وهو معرفة التسع أشخاص الذين يجب الابقاء عليهم وكيف سيتم التقسيم على الطوائف خصوصاً أن عدد تسعة عدد إفرادي.